الأولمبية توضح ملابسات إيقاف اتحاد رفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاس المهندس هشام حطب، بيانًا لتوضيح ملابسات إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وحرمان منتخبنا الوطني من المشاركة في بطولة العالم والمقامة حاليًا بتايلاند.


بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالإتحاد الدولى لرفع الأثقال والقاضي منطوقه بوقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصري لرفع الأثقال من الإشتراك فى جميع المسابقات الدولية وأنشطة الإتحاد الدولي، نود توضيح موقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالي:

أولًا: في غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبي رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ببرشلونة – أسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالي: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية.

ثانيًا: في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، قام الإتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من أثنتا عشر لاعبًا من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) بمدينة كولون – بألمانيا الإتحادية، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد أثنى عشر عينة.

ثالثًا: وإزاء ذلك الوضع، قام الإتحاد الدولي لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الإتحاد المصرى لرفع الأثقال.

رابعًا: ونظرًا لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب إستشراء ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للإتحاد الدولي لرفع الأثقال بحرمانه من الإشتراك فى بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الإتحاد الدولى لرفع الأثقال بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة ( لإيقاف الإتحادات )، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذى لم يكن الاتحاد المصري لرفع الأثقال طرفًا فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم إنتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الأتية:

أ – إدانة الإتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة فى أنشطة الإتحاد الدولى لرفع الأثقال.
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الإتحاد الدولى لرفع الأثقال.
جـ - تغريم الإتحاد المصرى لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية.

ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الأتية:

السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
السبب الثانى: التراخي في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.
السبب الثالث: مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال أرتكبها غيرهم،والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات.

وجراء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها، حرصاُ منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الإتصال بالسيد محمد جلود – سكرتير عام الإتحاد الدولي للإستفسار عما حدث من اللجنة، وأفاد سيادته بأنه سوف يتم إجتماع للمكتب التنفيذى للإتحاد الدولي يومي 25، 26 من شهر سبتمبر الجارى لمناقشة هذا الموضوع، وأخذ قرار بشأنه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم السيد المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤا ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) لتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالإتحاد الدولى لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة.

كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تألوا جهدًا في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية - في إطار دعمها وتعاونها الدائم - ممثلة فى وزيرها الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذى أبدى إهتمامًا شديدًا في هذا الشأن وأجتمع معنا على الفور فى حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلى مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضى الدولية ( الكاس ) مهما تكلف الأمر - فضلًا عن اللاعبين المزمع إشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانونى لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضى ( الكاس ) خلال الميعاد المقرر القانوني لذلك خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية.