كشف المحامي، محمد عثمان، المستشار القانوني السابق بالنادي الأهلي، عن مفاجأة مدوية، بشأن وجود قرار من النيابة العامة، بمثابة حكم قضائي يُثبت براءة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من الاعتداء والعدوان على أموال وتبرعات معالي المستشار تركى آل الشيخ.
وأكد محمد عثمان في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: " قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة عليا للتفتيش على أموال النادي الأهلي.. وجاء ذلك في ظل وجود عدد من البلاغات ضد إدارة القلعة الحمراء.. وتم فحص كافة البلاغات من خلال التفتيش على أموال وأوراق النادي الأهلي من بينها إعطاء اللاعبين مكافأة الدوري من السيد تركي آل شيخ وتمت مواجهة اللاعبين به وأكدوا على استلامهم تلك الأموال بإيصالات موقعة منهم وهذا المبلغ لم يدخل خزينة الأهلي وخارج قصة التبرعات حيث تم منحه للاعبين بصورة مباشرة من تركى آل الشيخ".
وأضاف محمد عثمان: " بالفعل تم تحويل مبلغ من حساب تركى آل الشيخ إلي عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق بشكل مباشر للاعب والنادي ليس لهه علاقة بذلك.. حيث لم يتم احاطة النادي بذلك الأمر واللاعب لم يتحدث إلى المسئولين عن المبلغ الذي تقاضاه وهل هو ترضية ام هدية وهو كرئيس شرفي للنادي فعل ذلك التحويل ولم تدخل خزينة النادي ولا تحسب كتبرع وهذا ينطبق على أحمد فتحي.
وفي النهاية فجر محمد عثمان مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود شهادة رسمية من مكتب النائب العام، تُثبت براءة النادي الأهلي من العدوان على أموال تركى آل الشيخ وهي كالأتي: "أنه بتاريخ 23 مارس 2020 إنتهى التصرف في القضية بإستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة وذلك بحسب الشكوى المقدمة من تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل شيخ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي".