مفاجأة.. مرتضى منصور يحتفظ بحصانته البرلمانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
كتب: محمد عبدالدايم
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أعلنت اللجنة المشرفه علي إنتخابات الجولة الأولي بمجلس النواب بدائرة ميت غمر عن النتائج الكاملة للأصوات التي حصل عليها المرشحين.

وقالت اللجنة القضائية في مؤتمر صحفي أن مرتضي منصور صاحب الرقم 36 حصل علي ٢١٢٧١ صوت يحتل بها الترتيب السادس ويغادر مجلس النواب.

وفي مفاجأة مدوية كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك أن منصور سوف يحتفظ بحصانته البرلمانية حتى نهاية الدورة البرلمانية السادسة والأخيرة فى 9 يناير 2021 .

ونص الدستور على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وبدأ مجلس النواب الحالي أعماله في يناير 2016، لينتهي من أعماله وفقا للدستور في يناير 2020 ، ويتمتع كل نائب ناجح بالحصانة البرلمانية منذ أداء اليمين تحت القبة ولحين إعلان فض الفصل التشريعي ، مما يعني أن مرتضى منصور لا يزال يحتفظ بحصانته البرلمانية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن انتهاء لجنة التفتيش القضائي التي قامت بفحص مستندات نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، من إعداد تقريرها النهائي

وقال شوبير، خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم"، صباح اليوم الثلاثاء: "هناك لجنة مزدوجة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الشباب والرياضة، ستقوم بمراجعة شاملة للتقرير".

وعن قلق جماهير الزمالك من تأثير الإجراءات التي سوف تتخذ في حالة وجود مخالفات على استقرار النادي قال شوبير : "مهم ان الناس تعرف إنه لو تم اتخاذ إجراءات، لن تكون ضد النادي، بل ضد أفراد، يعني لو في مخالفات مالية هيبقى القرار ضد مجلس الإدارة وليس ضد النادي".

وأضاف" "مع احترامي للجميع، مفيش حاجة اسمها اللجوء للقضاء الإداري في قانون الرياضة، هناك مركز التسوية والتحكيم وهو المسؤول عن قضايا الرياضة".

وفي أول رد فعل رسمي له قال ممدوح عباس رئيس نادي لزمالك الأسبق في تصريحات صحفية "إنه آن الأوان أن يفرح جمهور الزمالك برحيل مرتضى منصور، مشددا على أنه حارب لمدة 6 سنوات للقضاء على فساد مرتضى منصور داخل النادي".

وقال رئيس نادي الزمالك الأسبق في تصريحات صحفية أن هناك كارثة كبرى تنتظر مرتضى منصور حيث أشار أنه سيتم تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النيابة؛ للتحقيق معهم؛ بعد رصد مخالفات كثيرة من قبل لجنة التفتيش القضائي بوزارة الشباب والرياضة، تستدعي حلّ المجلس.