أزمة لقاء الاهلي والزمالك.. مفاجأة في رد رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات

قال الإعلامي خالد الغندور أن رابطة الأندية، ستسند في ردها على لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل، بخصوص أزمة مباراة القمة، والسبب في التراجع عن خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم، على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ في لائحة إدارة الدوري للموسم الحالي.

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور :"أعلنا قرعة الدوري وتضمنت إقامة مباراة القمة بعدها ب٥ أيام وهو ما لم يمكن الأهلي من تنفيذ طلبه وهو استقدام حكام أجانب، لأن اللائحة المنظمة لهذا الشأن من اتحاد الكرة تنص على مخاطبة أي ناد، الاتحاد قبل المباراة ب١٥ يوم ، وهو ما لم يحدث من جانب مسؤولي القلعة الحمراء بسبب ظروف القرعة".

وتابع :"مجلس إدارة رابطة الأندية، كان يؤيد الأهلي في أحقيته استقدام حكام أجانب، لذلك عدل القرار الخاص بخصم ٣ نقاط نهاية الموسم، استنادا على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ والذي ينص على أنه يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية".فاجأة في رد رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

قال الإعلامي خالد الغندور أن رابطة الأندية، ستسند في ردها على لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل، بخصوص أزمة مباراة القمة، والسبب في التراجع عن خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم، على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ في لائحة إدارة الدوري للموسم الحالي.

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور :"أعلنا قرعة الدوري وتضمنت إقامة مباراة القمة بعدها ب٥ أيام وهو ما لم يمكن الأهلي من تنفيذ طلبه وهو استقدام حكام أجانب، لأن اللائحة المنظمة لهذا الشأن من اتحاد الكرة تنص على مخاطبة أي ناد، الاتحاد قبل المباراة ب١٥ يوم ، وهو ما لم يحدث من جانب مسؤولي القلعة الحمراء بسبب ظروف القرعة".

وتابع :"مجلس إدارة رابطة الأندية، كان يؤيد الأهلي في أحقيته استقدام حكام أجانب، لذلك عدل القرار الخاص بخصم ٣ نقاط نهاية الموسم، استنادا على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ والذي ينص على أنه يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية".