أكد المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن النادي لم يدفع أي أموال لعبدالله السعيد لاعب الفريق السابق .
وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات خاصة لوان ثري أن الحكم الصادر اليوم أنهى النزاع برفض محكمة النقض لطعن النادي الأهلي على الحكم، مما أنهى ملف القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي لسنوات.
كانت تقارير أشارت إلى أحقية عبدالله السعيد في 2 مليون دولار من جانب الأهلي .
تعود إلى عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف قيد اللاعب، إلا أن الاتحاد رد بأن الموضوع ليس من اختصاصه، لكون النزاع يتعلق بنادي أجنبي، وهو نادي أهلي جدة السعودي.
بعد ذلك، قام النادي الأهلي برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مطالبًا بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، استنادًا إلى بند موجود في العقد يلزم اللاعب بدفع هذا المبلغ.
وفي المقابل، عبد الله السعيد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، والتى أصدرت في مايو 2022 حكم نهائي بعدم اختصاص مركز التسوية بالقضية، ورفضت مطالب الأهلي المالية تمامًا.
في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا قضى بعدم حق النادي الأهلي في حجز أموال اللاعب في البنوك المصرية، مؤكدة بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي.
في يونيو 2024، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) حكمًا نهائيًا قضى بإلغاء مطالبة النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمّل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب محامي اللاعب.