قدم نادي الزمالك خلال الساعات الماضية حزمة جديدة من المستندات والأوراق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة شؤون اللاعبين، في إطار تحركات الإدارة لإعادة فتح ملف اللاعب أحمد مصطفى “زيزو”.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، حيث يسعى النادي الأبيض إلى تعزيز موقفه القانوني ببيانات إضافية تتعلق ببنود التعاقد والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، تمهيدًا لحسم النزاع المالي القائم الذي أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي مؤخرًا.
أزمة مالية معقدة بين الزمالك و”زيزو”
وتشهد القضية تباينًا كبيرًا في المطالب المالية بين الطرفين، إذ يتمسك نادي الزمالك بمطالبته بتوقيع غرامة مالية على اللاعب تُقدَّر بنحو 25 مليون جنيه لصالح النادي، استنادًا إلى دفوع قانونية يراها كافية لإثبات حقوقه.
مطالب مضادة من اللاعب
في المقابل، يطالب أحمد مصطفى “زيزو” بالحصول على تعويض مالي يصل إلى 60 مليون جنيه من نادي الزمالك، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الطرفين، ويضع الملف أمام مسار قانوني معقد يتطلب مراجعة دقيقة لكافة العقود ومحاضر الاجتماعات لتحديد المسؤوليات والالتزامات.