أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم قرارها النهائي في القضية رقم (صلاح مصدق كربوب ضد نادي الزمالك)، وذلك بتاريخ 9 أبريل 2026، بعد نزاع تعاقدي بين الطرفين بشأن مستحقات مالية وفسخ عقد اللاعب من طرف واحد.
تفاصيل التعاقد وبداية الأزمة
تعود وقائع القضية إلى 6 فبراير 2025، عندما وقع اللاعب الإسباني صلاح مصدق كربوب عقدًا مع نادي الزمالك يمتد لأربعة مواسم من 2024/2025 حتى 2027/2028، بإجمالي قيمة صافية بلغت 1,020,000 دولار تُدفع على أقساط ربع سنوية.
وبحسب ملف القضية، لم يلتزم الزمالك بسداد القسط المستحق في 1 سبتمبر 2025 والبالغ 62,500 دولار، ما دفع اللاعب لإرسال إنذار رسمي للنادي في 3 نوفمبر 2025 ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد.
وقام النادي بسداد جزئي بقيمة 20,800 دولار في 9 نوفمبر، إلا أنه لم يُسدد باقي المستحقات، ليقوم اللاعب بفسخ عقده في 19 نوفمبر 2025 بداعي وجود سبب مشروع لتأخر السداد، قبل أن ينتقل في يناير 2026 إلى نادي الوداد الرياضي المغربي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.
دفوع الطرفين أمام الفيفا
طالب اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة وتعويض عن فسخ العقد بقيمة 837,500 دولار، إضافة إلى تعويضات أخرى، مع فرض عقوبات رياضية على الزمالك.
في المقابل، دفع النادي بأن العقد يعتمد على أقساط ربع سنوية وليس رواتب شهرية، وأن السداد الجزئي يقلل قيمة المتأخرات بما لا يحقق شرط فسخ العقد وفق لوائح الفيفا، مطالبًا برفض الدعوى وإلزام اللاعب بتعويض النادي.
حيثيات القرار
أكدت غرفة المنازعات أن القسط الربع سنوي يُحتسب بما يعادل راتبًا شهريًا قدره 20,833 دولار، وبالتالي فإن المتأخرات تجاوزت الحد القانوني المسموح به للفسخ.
كما أوضحت أن السداد الجزئي لم يُنهِ حالة الإخلال بالعقد، وأن المبلغ المتبقي ظل كافيًا لإثبات وجود إخلال جسيم من جانب النادي، ما يجعل فسخ العقد مشروعًا قانونيًا.
واستندت الغرفة إلى مبدأ "تقليل الأضرار"، حيث تم خصم قيمة العقد الجديد للاعب مع نادي الوداد المغربي من قيمة التعويض المستحق.
منطوق الحكم النهائي
قررت غرفة فض المنازعات ما يلي:
قبول شكوى اللاعب جزئيًا ورفض دعوى الزمالك المضادة بالكامل.
إلزام الزمالك بسداد 41,700 دولار مستحقات متأخرة + فائدة 5% من 3 نوفمبر 2025 حتى السداد.
إلزام النادي بدفع 767,261 دولار كتعويض عن خرق العقد + فائدة 5% من تاريخ القرار.
فرض عقوبة إيقاف قيد على الزمالك لمدة فترتي تسجيل متتاليتين محليًا ودوليًا.
في حال عدم السداد خلال 30 يومًا من الإخطار، تُحال القضية إلى لجنة الانضباط بالفيفا لاتخاذ إجراءات إضافية.
ويُعد القرار من أبرز الأحكام الصادرة ضد النادي في ملف النزاعات الدولية خلال الفترة الأخيرة، لما يتضمنه من غرامات مالية كبيرة وعقوبة رياضية مؤثرة.