تزداد أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، تعقيدًا في ظل استمرار تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي، بسبب الخلاف حول المقابل المالي وبعض شروط التعاقد الجديد، بالتزامن مع ارتباط اللاعب بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب تقارير إعلامية، لم يوافق إمام عاشور حتى الآن على العرض المقدم من إدارة الأهلي لتجديد عقده، فيما نقل وكيله أحمد يحيى مطالب اللاعب إلى مسؤولي النادي، بينما تتمسك الإدارة بالسقف المالي المحدد للعقود وترفض إجراء استثناءات جديدة.
وأوضحت التقارير أن إمام عاشور طلب من وكيله التواصل مع إدارة الأهلي من أجل السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده.
وأبلغ أحمد يحيى اللاعب بأن إدارة الأهلي سبق أن حسمت موقفها برفض مناقشة رحيل أي لاعب من عناصر الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.
خلاف حول القيمة المالية لعقد إمام عاشور
ويأتي المقابل المالي في مقدمة نقاط الخلاف بين الطرفين، بعدما اعترض إمام عاشور على التصور المطروح بشأن حصوله على نسبة 25% من قيمة عقده السابق، الذي تبلغ قيمته نحو 16 مليون جنيه سنويًا.
ووفقًا للتقارير، طلب اللاعب من وكيله التفاوض مع إدارة الأهلي للحصول على عقد جديد تبلغ قيمته 25 مليون جنيه سنويًا.
كما تضمنت مطالب إمام عاشور، بحسب المصادر ذاتها، الحصول على 15 مليون جنيه سنويًا كحد أدنى من العقود الإعلانية، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه عند توقيع العقد الجديد.
ونقلت التقارير عن مصدر مطلع أن إمام عاشور شعر بالغضب عقب معرفته بالتفاصيل المتعلقة بنسبة الـ25% وفق التصور المطروح، خاصة أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن تجديد عقده مع الأهلي حتى الآن.