أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا بشأن موافقتها على إمكانية رفع نسبة مساهمة المستثمر في شركة كرة القدم إلى 60% كحد أقصى، وذلك بعد حالة الجدل التي صاحبت القرار، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطة لجذب الاستثمارات وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الكرة، دون المساس بملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية.
وأوضحت اللجنة أن الموافقة لا تعني إتمام اتفاق نهائي مع مستثمر أو منحه نسبة الـ60% بالفعل، وإنما تمثل موافقة مبدئية مشروطة بإطار من الضوابط القانونية والإدارية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الإسماعيلي ومصالحه.
الإسماعيلي يحدد أهداف زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة
وأكدت اللجنة أن السماح بزيادة حصة المستثمر، لتصل إلى 51% وبحد أقصى 60%، يستهدف فتح المجال أمام دخول رؤوس أموال جديدة، وتوفير التمويل اللازم لتطوير منظومة كرة القدم، بما يساعد على بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة المكانة الرياضية للنادي.
وشددت على أن تنفيذ هذا التوجه يرتبط بالالتزام بمجموعة من الشروط التي لا يمكن تجاوزها، وتتضمن 10 ضمانات رئيسية لحماية كيان النادي، أبرزها:
حماية أصول النادي: عدم المساس بالممتلكات العقارية والمنشآت الرياضية للإسماعيلي، وفي مقدمتها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع حظر استخدامها كضمانات أو ترتيب التزامات مالية عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
ضمان التمثيل الإداري: الاحتفاظ بتمثيل مناسب للنادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة، بما يتوافق مع مساهمته في رأس المال، مع الحفاظ على دوره الرقابي في القرارات المهمة.
صون هوية الإسماعيلي: عدم تغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوانه التاريخية، أو التصرف فيها أو استغلالها دون الحصول على موافقته.
الحفاظ على الرخصة الرياضية: استمرار نشاط كرة القدم تحت اسم النادي الإسماعيلي وهويته، ووفقًا للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
تحديد دور شركة الكرة: قصر اختصاصات الشركة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم، دون امتداد صلاحياتها إلى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى التابعة للنادي.
ضبط قرارات بيع اللاعبين: عدم السماح للشركة ببيع حقوق اللاعبين أو التنازل عنها أو إعارتها إلا بعد موافقة ممثلي النادي داخل مجلس الإدارة، وفق آلية التصويت المتفق عليها.
منح النادي أولوية شراء الأسهم: أحقية الإسماعيلي في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها كليًا أو جزئيًا، وبنفس الشروط والأسعار المقدمة للمشترين الآخرين.
اتخاذ إجراءات عند مخالفة الاتفاق: اعتبار الإخلال بالضمانات المتفق عليها مخالفة جوهرية تمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن بينها المطالبة بتخارج المستثمر وفقًا لما تنص عليه العقود.
تنظيم عمليات التخارج: وضع قواعد قانونية ومالية واضحة تحدد آليات خروج أي طرف من الشركة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف وإتاحة الفرصة للتوصل إلى حلول ودية.
تثبيت الشروط في العقود: إدراج جميع الضمانات في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لتصبح ملزمة لجميع الأطراف ولا يمكن تجاوزها إلا وفق الإجراءات القانونية والاتفاقية المحددة.
لجنة الإسماعيلي: الاستثمار لا يعني التفريط في حقوق النادي
ووجهت اللجنة رسالة إلى جماهير الإسماعيلي، أكدت خلالها أن التوجه نحو زيادة حصة المستثمر لا يمثل تنازلًا عن ملكية النادي أو أصوله أو هويته، كما لا ينتقص من حقوق الأعضاء والجماهير.
وأشارت إلى أن الهدف من فتح المجال أمام الاستثمار هو توفير الإمكانات المالية التي تساعد الفريق على تطوير مستواه واستعادة قدرته على المنافسة، مع الالتزام الكامل باستقلال النادي والحفاظ على تاريخه ومقوماته.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حماية كيان الإسماعيلي وهويته وأصوله ومصالح جماهيره ستظل الأساس الذي تستند إليه جميع قراراتها المتعلقة بمستقبل النادي.