الدكتور محمد فضل الله يكتب: قانون الرياضة بين التطبيق والتنقيح

الشاهد ان مصر وبعد فترة طويلة من الزمن امتلكت أمرين فى غاية الأهمية، الأول نصا دستوريا مستقلا يُعنى بالشأن الرياضى، والثانى قانون جديد للرياضة بعد قانون " ٧٧" لسنة ١٩٧٥.


والشاهد اننى كنت ومازالت لدى العديد من الإشكاليات حول القانون، ونظم هيكلته والمنهجية المتبعه فى بناءة وفلسفة صياغته.


وقد اشرت الى ذلك مرارا وتكرارا قبل نفاذ القانون وإقرار النشر والسريان له، بالرغم من قناعتى الكبيرة بأهمية الفلسفة التى بنى عليها القانون والمتمثلة فى استقلالية الهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بأحقية الجمعيات العمومية لتلك الهيئات فى تحديد أنظمتها الأساسية ونظم إدارتها.

الأمر الآخر اننا يجب أن نعترف بأن القانون الحالى ليس قانونا للرياضة بما تحمله الكلمة من منهجيات ومؤشرات ومعايير ونظم، بل هو قانون للهيئات الرياضية بصورة كبيرة ولم يدخل فى تفاصيل عديده ترتبط بالرياضة تتخطى ٣٠ محورا وسبق أن ذكرتها وشرحتها مرارا. إلا اننى فى هذا الصدد احاول ان أبرز العديد من النقاط الهامة كرؤية مستقبلية لمستقبل هذا القانون.


اولا:- ان الفلسفة الرئيسية التى بنى عليها القانون تتمثل فى استقلالية الجهات الرياضية وتبعية الهيكل الهرمى الرياضى " اللجنة الأوليمبية المصرية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية " وهى رؤية صحيحه كانت تحتاج بعض الأمور التى تؤكد على قيمتها على سبيل المثال والحصر عدم تحديد الزامى لإعداد الحضور فى الجمعيات العمومية فيما يتعلق باعتماد اللائحة الاسترشادية او لائحة النظام الأساسى للنادى فى اول اجتماع للجمعيات العمومية بعد إقرار القانون.

فالاصل ان اللجنة الأولمبية صاغت لائحة استرشاديه فهى فى المجمل استرشاديه لايجوز فرضها من خلال عدم تحقق حضور عدد معين من الجمعيات العمومية.فهذا شأن وامر راجع فقط للجمعيات العمومية.فالاصل فى إقرار اى قرار يرجع لاغلبية من حضر ومن له حق التصويت كما يحدث فى الاستفتاءات الشعبية والموافقة على الدساتير وهكذا.


ثانيا. ان ندرك أن هذا القانون مر عليه عام واحد فقط بعد موافقة دوليه عليه.الأمر الذى لاتعتبر معه المدة الماضية كافية لاكتشاف كافة الإشكاليات الناتجه عن هذا القانون فى الواقع التطبيقى.الأمر الذى يعتبر إدخال اى تعديل على هذا القانون فى الوقت يمثل إهدار للوقت والجهد والفكر وتأثير سلبى على العلاقة بالمنظمات الدوليه نظرا لتوفيق أوضاع الاتحادات الرياضية لانظمتها وإبلاغ الاتحادات الرياضية الدوليه بذلك واعتماد اللجنة الأولمبية الدوليه.فما يجب أن يتبع هو إعطاء مهله لتطبيق القانون لاكتشاف كافة الثغرات بعد التطبيق ثم إعادة الهيكلة بما يتوافق مع النظم العالمية بما لايخل بالفلسفة الرئيسية والمتمثلة فى استقلالية الهيئات الرياضية.


ثالثا:- قولا واحد لا توجد مركزية حكومية فى إدارة المؤسسات الرياضية، والهيئات الرياضية فالهيئات الرياضية منظمات غير حكومية لايجوز لاى جهة حكومية ان تدخل فى شؤنها الفنية والإدارية والتنظيمية،
فهذا أمر يرجع إلى منظاماتهاالرياضية الدولية وتبعيتها لأحكام الميثاق الاولمبى والتزامها بتطبيق المعايير الرياضية الدوليه كما أكدت علية المادة " ٨٤" من الدستور وكذلك قرارات جمعياتها العمومية. فكون ان يكون هناك أخطاء فى التطبيق ليس مبررا فى تعديل فلسفة ونهج ادارة الرياضة على المستوى العالمى.فالجهات الحكومية لا تعنى فقط إلا بالدعم المالى والرقابة عليه واللجنة الأوليمبية نفسها تعنى فقط بما يخالف أحكام وقواعد الميثاق الاولمبى. فالرياضة وتنظيمها من المنظور الحكومى مختلف تماما عن تنظيم الرياضة من المنظور الاهلى.والدور الحكومى للرياضه علاقته بالرياضة التنافسية يتمثل فى أحكام الرقابة الماليه وربط ذلك بعمليات الانفاق المالى وفقا للخطط الإستراتيجية الفنية التى تحددها الاتحادات الرياضية وتقرها اللجان الأولمبية الوطنيه


رابعا:- اللجنةالأوليمبية المصرية صاحبة السلطة العليا للرياضة التنافسية ومايرتبط بذلك من خلال الالتزام بأحكام قيم وقواعد الميثاق الاولمبى وتطبيقها على كافة عناصر الحركة الرياضية.

خامسا:- مركز مصر للتحكيم الرياضى هو التى مفترض ان تكون حصريا فى الدوله لفض المنازعات الرياضية والتى يجب أن يتم إلزام كافة الهيئات الرياضية الاتحادات والأندية الرياضية وعناصر الألعاب الرياضية باللجوء إليه وفض المنازعات لديه بموجب القانون وبموجب النص الدستور. وان كنت أرى أن يكون مركز التحكيم الرياضى مستقل بقانون خاص يعطى له القوه والسلطة والاستقلالية. ويجوز لاى جهة ان تطعن أمامه سواء كانت الوزارة او اللجنة الأوليمبية المصرية والأندية او الاتحادات الرياضية على اى من القرارات او اى قرارات الجمعيات العمومية وأعمالها
تلك هى الرياضة الحديثه وتلك هى نظم إدارتها فاى فكرة او قول بمركزية الجهة الإدارية وسلطة فى فرض قرارات على هيئات رياضية أهلية منتخبه بخلاف القرار المالى والرقابه عليه هى عودة إلى الوراء والخروج التام من سباق التميز والتنافسية العالمية.