تقدم ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق بمذكرة رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى صباح يوم الأربعاء تحمل رقم 28948 لسنة 2020، طلب فيها إعادة التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا، مع البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه من اتهامات فى أوراق القضية.

واعتمد ممدوح عباس فى مذكرته الرسمية للنيابة العامة بإعادة فتح ملف القضية على ما ورد بتحقيقات النيابة وشهادة الشهود من مراقبين الحسابات بنادى الزمالك عن قيام مرتضى منصور وهانى زاده بتغيير 2 مليون دولار و714 الف من أموال النادى فى السوق السوداء وبشكل غير شرعى فى الفترة من 2016 وحتى 2018، وهى الفترة التى جرى خلالها تحرير سعر الصرف، وهو ما يمثل جريمة الاتجار فى العملة بالمخالفة للقانون

كما اعتمد عباس فى مذكرته الرسمية التى يطالب فيها بإعادة ملف القضية على ما ورد بشهادة رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع الذى اثبت وجود معاملات تخص نادى الزمالك بالملايين تتم عبر طرق غير شرعية بعيدا عن الحسابات الرسمية للنادى ودون اثباتها فى الدفاتر الرسمية سواء شراء عملة أجنبية او بيعها او تحويلها للجنية المصرى، وأن كل تلك الوقائع جرت تحت علم وبتوجيه من مرتضى منصور رئيس النادى، وهو ما يعنى ثبوت اركان جريمة الاتجار فى العملة اضافة الى جريمة اهدار المال العام.

وفيما يتعلق بأسباب فتح ملف القضية من جديد خاصة انه صدر بشأنها قرار سابف من النيابة العامة المصرية قبل شهور بانه لا وجه لإقامة الدعوى فيها، قال الدكتور كمال شعيب محامى ممدوح عباس ان قرار النيابة العامة لم يثبت براءة هانى زادة ومرتضى منصور من الاتهامات المنسوبة اليهم وإنما صدر بسبب قيام هانى زاد بسداد مبالغ مالية قدرها 28 الف دولار امريكى اثبتت التحقيقات اختلاسها من خزينة النادى.

وشدد كمال شعيب أن هناك قاعدة جنائية شهيرة تقول:" السداد اللاحق لا ينفي الجرم السابق"، وهو الأمر الذى دفعنا لتحريك القضية من جديد حفاظا على أموال نادى الزمالك ولكى يحاسب كل من تلاعب بأموال نادى الوطنية.

وأضاف شعيب أن الفريق القانونى لممدوح عباس سيقدم أوراق ومستندات جديدة للنيابة العامة المصرية تكشف العديد من وقائع الفساد المرتبطة بنفس القضية فى الفترة المقبلة.